بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صدر عن
مركز الدفاع من اجل حقوق الانسان في
تقريره الشهري
اذ يحزر مركز الدفاع من اجل حقوق الانسان
من مغبة استمرار الطوق العسكري المشدد علي
الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين لما لة
من اثر سلبي علي جميع المرافق الفلسطينية
سواء الاقتصادية او الصحية او الزراعية او
حتي وسائل المواصلات التي قد تنعكس علي
جميع المصانع والمؤسسات الفلسطينية في
الارض المحتلة المهددة بالاغلاق فان سياسة
العقاب الجماعي هذا وما يلاحقها من انتهاك
صارخ لحقوق الانسان ادت لسجن مليون
فلسطيني داخل مناطق جزأه ومحاصرة تحت غطاء
اعتبارات أمنية اسرائيلية لا تؤدي الي دفع
عملية السلام وفقط سيؤدي الي تشتيت ابناء
شعبنا الفلسطيني الذي يعيش تحت القانون
العسكري الاسرائيلي وذلك عندما تعمد الي
نشر ما يقارب من الستون حاجزا عسكريا
ثابتا طول الخط الاخضر لعزل الضفة عن
القطاع مما عزل مدينة القدس عن بقية
الاراضي الفلسطينية المحتلة نهائيا ….
وعلي الصعيد الصحي .
يعتبر المركز ان السلطات الاسرائيلية تتبع
سياسية عنصرية في تعاملها مع المواطن
المواطنين العرب من سكان القدس الشرقية
عند تنقلهم وكذلك الحال يمنع سكان قطاع
غزة والضفة من دخول الخط الاخطر بالنسبة
للحالات المرضية الطارئة وقد ادي ذلك
الطوق الي نقص شديد من المواد الطبية في
المستشفيات.. وعلي الصعيد الاقتصادي .
فقد ادي ذلك الي خفض أسعار الخضار
والفواكه التي اعتاد الفلسطينيون تصديرها
الي اسرائيل بنسبة 30% والي خسائر مدمرة
تصل الي 800الف دولار وارتفاع نسبة
البطالة الي 60% أي بزيادة عن المستوي
العادي وخسائر السيارات العمومي 650الف
دولار يوميا …
وعلي صعيد الحياة اليومية .
فقد استشهد ما بين ثمانية الي عشرة
فلسطينيين منذ فرض الطوق الأمني أحدهم
برصاص مستوطن أسرائيلي وأخر أثناء التحقيق
معه ووقع مابين 270_ 300 جريجا فلسطينيا
أصيبوا في الفترة مابين شهر أذار وشهر
نيسان الي جانب هدم ما يقارب من خمسون بيت
في قطاع غزة خان يونس دير البلح وحي
التفاح وذلك بحجة البحث عن مطاردين ….
وعلي صعيد السجون والمعتقلات .
فان اسرائيل قد تراجعت عن وعود قطعتها
للمعتقلين العام الماضي ولم تنفذها عدا
تمديد فترة زيارة اهالي المعتقلين الي
ثلاث أرباع الساعة وان أي من الطالب التي
أوصت بها لجان ليفي لم تنفذ في السجون
المركزية وقد نتج منذ نهاية أضراب
المعتقلين عن الطعام استشهاد اربعة
فلسطينيين بسبب الاهمال الطبي ناهيك عن
اتباع سياسة العزل المستمر ومنذ بداية
الانتفاضة سجلت أربعون حالة وفاة اثناء
التحقيق 16حالة منهم خلال فترة تحقيق
قصيرة علي ايدي رجال الاستخبارات و14 بسبب
الاهمال الطبي فيما قتل الباقون بسبب
تعرضهم للضرب المبرح الي جانب وجود
معتقلين امضوا اكثر من 20عاما … ان هذه
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان
الفلسطيني في الارض المحتلة تعتبر تعدي
سافر يضرب من معاهدة جنيف الرابعة والتي
تنادي بضمان حماية المدنيين في زمن الحرب
وهذه الانتهاكات تزرع الحقد والكراهية في
قلوب الشعوب المحتلة مما يصعب ازالتها علي
مر السنين واننا من منطلق حرصنا علي بناء
السلام الشامل والعادل في المنطقة نطالب
السلطات المحتلة بالكف فورا عن هذه
الانتهاكات اللا انسانية وان تقدم
المساعدات والتسهيلات للمواطنين ولاعضاء
الوفد المفاوض من اجل بناء السلام العدل
والشامل والمن في المنطقة للجميع …
نشرة قانونية صدر عن
مركز الدفاع من اجل حقوق الانسان
ومكتب المحاماة للدفع عن حقوق الاسري
والمعتقلين الفلسطينيين الانسانية
وتابع العدد رقم 30/1993م ص_ب /72
تليفون 852691_خان يونس
للاستفسار خان يونس _شارع السلام ( سينما
الحرية ) عمارة موسي العقاد الدور الثاني
محامي ومستشار قانوني عبد الرحمن علي
الفرا .
بيان رقم
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10
